الجذور الاقتصادية للاضطرابات الاجتماعية في اليمن !!

اليمن لا يزال أفقر بلد في العالم العربي ، إذ يبلغ متوسط دخل الفرد سنوياً 1300$ دولار على الأكثر . ويعيش مايقرب نصف السكان على أقل من دولارين يومياً. وتملك البلاد أيضاً أسوأ السجلات في المنطقة في مجال التنمية البشرية . بما في ذالك معدل يبلغ 54 % في المائة في معرافة القراءة والكتابة ، ومتوسط حياة يصل إلى 62 سنة ، ومستويات عالية من وفيات الأمهات و سوء التغذية لدى الأطفال . ويعاني اليمنيون أيضاً نقصاً في البنية التحتية وسوءاً في الخدمات المقدمة ، فيحصل أربعة من كل 10 أشخاص على الكهرباء ، وشخص من كل أربعة على مياه شرب نظيفة . وبمعدل نمو ديمغرافي سنوي يبلغ ثلاثة في المائة تقريباً ، يتوقع أن يتضاعف عدد سكن البلاد إلى 40 مليون  شخص بحلول عام 2030م . ويبلغ في الوقت ذاته مايقرب من نصف السكان أقل من 15 سنة  و 70 % في المائة منهم أقل من 25 سنة ويٌمثّل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 - 30  نسبة 30% في المائة من مجموع السكان  ، فيما يبلغ مايقرب من نصف السكان سن العمل .

اليمن .. عودة الى سلام حرج - أم انتقاله ال دولة مدنية ؟

كثرة التغيرات على الساحة اليمنية تقحمنا في التفاصيل اليومية وتنسينا التحدي الهيكلي الأساسي الذي يواجهه اليمن اليوم وسيشعربة غداً حين ينقشع غبار هذه الأحداث .

والمشكلة اليمنية لها ثلاثة مستوايات - المستوى الأول : الظاهر هو الصراع الحالي بين القوى السياسية والشعبية والقبلية والمناطقية ، وهو صراع مركب متداخل يصعب الفصل التام بين أطرافه المختلفة .

في شكل ثنائي واضح بحيث نقول ( هذا ضد هذا... وهذا مع هذا ) ويعتبر هذا المستوى امتداداً لصراعات سابقة ، وهو سينتهي أو يأخذ شكلاً آخر .

المستوى الثاني  يشمل القضايا الكبرى إلي يواجهها اليمن مثل : ( الماء والطاقة والاستثمار واليات العمل الحزبي والنقابي وفاعلية المؤسسات المدنية وأنشطة الحقوق والحريات وتطوير الحياة السياسية وتفعيل الأداء الحكومي ).

المستوى الثالث: المشكلة الأعماق التي يواجهها اليمن، وهي طبيعة ترتيب العلاقة بين الدولة وبين القوى القبلية في المجتمع التي قامت على أساس وجود سلم بارد بين الأطراف الأساسية.

ثلاثة مستوايات من القضايا يغذي بعضها بعضاً في حلقة شرسة ، لكن المستوي الثالث يبقي هو الأخطر ، وإذا لم يعالج فلا معالجة للمستويين الأولين بفعالية أو في شكل مستدام .

السلم الحرج كان نتيجة التعامل مع الدولة باعتبارها قوة من بين القوى متعددة في الساحة وليس النظر إليها باعتبارها كيانا يمثل مصالح الكل.

اليمن: الصراع على النفوذ يهدد نتائج الحوار ؟

على رغم مشاركة غالبية الأطراف اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني واحتفالها رسمياً باختتامه في 25 كانون الثاني (يناير) بعد مخاض عسير دام أكثر من 10 أشهر استمرت حالة التربص بالآخر مهيمنةً على مختلف القوى في سياق تسابقها لضمان موقع في دولة الأقاليم الاتحادية المرتقبة بما يتلاءم وحجم طموحاتها في السلطة والاستحواذ عل\مفاصل الدولة المهمة.
وإلى جانب تنامي هجمات تنظيم«القاعدة»في جنوب البلادوتصاعد أنشطة الفصائل المتشددة في «الحراك الجنوبي» المطالبة بالانفصال تكمن أبرز تحديات المرحلة الراهنة في اليمن على الإطلاق، في المخاطر الحقيقية التي بات ينذر بها الصراع المحتدم على النفوذ بين القوى المذهبية والقبلية في شمال البلاد، على حد ما يراه أكثر المراقبين السياسيين.ويبرهن على هذه المخاطر حجم المعارك الضارية التي تفجرت في الأسابيع الماضية في أكثر من منطقة بين جماعة الحوثيين الشيعية ومسلحي القبائل الموالين لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) والجماعات السنية الأخرى، والتي وصلت إلى مشارف العاصمة صنعاء في مديرية أرحب.

وكانت قضية صعدة أبرز ملفات مؤتمر الحوار الوطني بعد «القضية الجنوبية» وشارك الحوثيون فيه بـ35 ممثلاً، وتوصل المتحاورون إلى مجموعة مطولة من الحلول لهذه القضية، أهمها ضمان حرية المعتقد والمذهب، وتعويض قتلى الجماعة وجرحاها الذين سقطوا في مواجهات مع النظام بين عامي 2004-2010، وإعادة إعمار المحافظة، مقابل تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وكذا استيعاب مقاتلي الجماعة في صفوف الجيش والأمن.غير أن هذه الحلول ظلت مجرد حبر على ورق بالنسبة لأطراف الصراع المتناحرة، يستوي في ذلك جماعة الحوثي بتحالفاتها الجديدة وخصومها القبليين والمذهبين، وهو ما جعل هذه القوى تستمر في الاحتكام إلى لغة السلاح لتصفية حساباتها السابقة وتحقيق واقع جديد على الأرض مستغلةً عجز الدولة التي انصرفت إلى محاولة الحفاظ على تماسك العملية الانتقالية الهشة، قدر الإمكان.