أصبحت مساعدات التنمية مصدراً متنامي الأهمية للدول الفقيرة ولاغني عنه أحيانا ، ألا أن ماتحتاجة تلك الدول هو الاستثمار في أدارة تلك المساعدات ، فمساعدات تنموية من دون أدارة جيدة قد لاتعني شيئاً سوى أنها هدر للأموال وكلفة أضافية على لاقتصاد والأجيال القادمة .
وعلى اليمن أن تتجنب الانزلاق إلى الوضع الذي تصبح فيه المساعدات الخارجية نوعاً من الاستثمار الأمني لمجتمع المانحين . وهذا للأسف مايُخبرنا به المشهد الحالي الذي يشهد نشاطاً غير مسبوق في علاقة اليمن بمجتمع المانحين ؟
واهم معايب مساعدات التنمية حسب الاتجاه النقدي العام هي تلك الشروط والسياسات المصاحبة لها والتي تصاغ في مكاتب زجاجية خلف اعالى البحار وبعيدة عن واقع الدول المستفيدة ومن قبل متخصصين لا يعرفون شيئاً عن واقع الحال ومعطيات الجغرافيا والاجتماع والسياسة في الدول التي يستهدفونها .
وعلى الدولة وقبل الشروع في الدخول في أي برنامج مساعدات أن تمتلك فلسفة واضحة تضمن تقديم إجابات واضحة ودقيقة
على الأسئلة التالية:
- هل هي بحاجة إلى تلك المساعدات ؟
- مانوع المساعدات التي تحتاجها.
- كيف ستدير تلك المساعدات ؟
ولكن بالمقابل فالدول المستفيدة في طلبها أو قبولها تلك المساعدات تنطلق في غالب الأحوال من اقتصادياتها المتواضعة ومواردها المحدودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق