ظهر مؤخرا تسارع في نشاط الشركات متعددة الجنسيات، مما ولّد انتباهً ونقدا عريضين. في عصر العولمة، لم تعد الشركات متعددة الجنسيات - وهي الشركات التي لديها أعمال عبر الحدود الوطنية لكثير من الدول- لم تعد قادرة على القيام بممارسات مدمرة وغير أخلاقية في وجود رادار يحمي. وفي ظل التنامي الدرامي للانتباه الإعلامي، انتشار المنظمات غير الحكومية وتبادل المعلومات العالمي، يوجد طلب شديد من المجتمع المدني، المستهلكين، الحكومات، والمساهمين للشركات أن تقوم بممارسات مستدامة في العمل. وكان التجاوب المنتظر من الشركات غالبا يطلق عليه تبني "وعي جديد" -- وهو ما أصبح يعرف الآن بالمسئولية الاجتماعية للشركات.
المسئولية الاجتماعية للشركات هي مفهوم جديد يمكّن مديري الشركات من وضع وتطبيق سياسات تحقق بأفضل صورة حاجات ومطالب المشاركين فيها. وكما يذكر قطاع التجارة والصناعة في المملكة المتحدة، تمثل المسئولية الاجتماعية للشركات "الاستقامة اللازمة لأن تحكم الشركة نفسها، تحقق مهمتها، تعيش وفقا لمبادئها، تتواصل مع المساهمين فيها، تقيس تأثيرها، وتضع تقارير عن أنشطتها".
يُتوقع الآن من الشركات أن تؤدي بشكل أفضل في الأمور غير المالية مثل حقوق الإنسان، أخلاقيات العمل، السياسات البيئية، مساهمات الشركات، تنمية المجتمع، الشفافية، وقضايا مكان العمل. ومن أمثلة المسئولية الاجتماعية للشركات: ظروف العمل الآمنة للموظفين، المراقبة البيئية، والمساهمة للمجموعات المجتمعية والأعمال الخيرية. المشكلة هي أن العديد من الشركات التي تدعي أنها مسئولة اجتماعيا غالبا لا ترقى لهذا المستوى. ولأن المسئولية الاجتماعية للشركات تصبح مع الوقت أمرا عاديا بين الشركات، توجد مخاوف أن تقوم بعض الشركات بالترويج لأعمال تدل على قيامهم بمسئوليتهم الاجتماعية سواء كانت لديهم استراتيجية حقيقية ونتائج لأعمالهم أو لا. تحمل المسئولية والشفافية هما مفتاحان للقيام بالعمل بطريقة مسئولة.
Tweets by
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق