في حين أن أسباب الصراعات الدولية متعددة الأوجه ومعقدة، لايمكن اٍنكار دور الأسلحة في الأمن الدولي.
ومن المثير للسخرية، بأن نهاية نزاع معين غالبا ما يعني خلق نزاع جديد لأن الأسلحة المستخدمة والمدافع والدبابات والقنابل اليدوية تباع بسعر منخفض لرجال حرب العصابات والجيوش في بلدان أخرى.
واتخذ موضوع مراقبة الأسلحة مركز الصدارة في الآونة الاخيرة بسبب ما له من أثر على الاٍرهاب الدولي.
هذا بينما يقوم دعاة السلام التحاور حول منع اٍنتشار الأسلحة النووية وزيادة التركيز على حقوق الاٍنسان، هذا وكثيرا ما اتخذت المقعد الخلفي لقضايا تبدو أكثر اٍلحاحا.
و اٍنتشار الأسلحة الصغيرة مقلق في المقام الاول لانها مسألة بسيطة نسبيا وعادة لا تلاحظ.
والاٍتجار غير المشروع بالأسلحة هو أمر مربح على نطاق واسع بشكل غير مصدق، ولهذا لا يواجه رجال العصابات متاعب كثيرة للحصول على الأسلحة لمحاربة الدول الفعلية.
ونظرا اٍلى الفشل النسبي للهيئات الدولية في هذا المجال تجري مناقشة نهج اٍقليمي لمراقبة الاسلحة.
اٍضافة اٍلى ذلك فاٍن مجلس أمن الأمم المتحدة يناقش سبل تعزيز المؤسسات القائمة لتحقيق المزيد من الكفاءة والأولوية.
اٍنتشار أسلحه الدمار الشامل ، والأهم من ذلك ، استخدامها من قبل جماعات متمردة تساهم اٍلى حد بعيد من حدة التوترات الاٍقليمية.
وفي مناطق من العالم التي عادة ما تكون حبيسة للتوتر وتعاني من الحفاظ على التوازن الهش للسلام، كما هو الحال في جنوب أو شرق آسيا، فان المسألة النووية هي تهديد متصاعد للاٍستقرار الدولي.
وتشجع الهيئات الدولية على المفاوضات، والحوار، والتقارب. واٍن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على حد سواء متساوية في الفتك وبسبب التهديد الذي تشكله على الأمن والحكومات فاٍنها تناقش سبل رصد ومراقبة مدى انتشارها
Tweets by
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق